الطبوبي: القضاء يخضع لضغوطات سياسية وهذا موقفنا من حل البرلمان..
أكد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين 29 جوان 2020، في حوار خاص اجراه مع قناة "التاسعة"، أن الإتحاد سيظل مستميتاً في الدفاع عن إستقلالية القضاء التونسي، مشيراً في الآن ذاته إلى أن هناك أطرافاً تتحكم في القضاء التونسي، وأن هناك "جزءًا من القضاء" يخضع لضغوطات سياسية، وفق تعبيره.
وقال الطبوبي:"القضاء التونسي يخضع إلي ضغوطات سياسية، عدة قضايا تطرح نقاط إستفهام حول كيفية إدخال أصحابها السجن وإخراجهم منه"، مستشهدا في ذلك بإدخال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وعديد رجال الأعمال الآخرين السجن و خروجهم منه دون أي مبررات واضحة.
وفي سياق متصل، إعتبر الطبوبي أن الحرب على ملفات الفساد إنتقائية، قائلاً أن ليس هناك شفافية ووضوح كافٍ في علاقة بتعامل القضاء مع معظم ملفات مكافحة الفساد، داعياً الحكومة إلى توفير المعطيات اللازمة في علاقة بتطورات عدة ملفات، على غرار إحالة أعوان من الديوانة على التقاعد المبكر بسبب شبهات فساد.
كما استغرب الطبوبي من عدم فتح السلطات التونسية لأكبر ملف فساد مالي سيشغل الرأي العام وهو ملف البنك التونسي الفرنسي الذي تسبب في تغريم تونس بدفع 3000 مليار من المليمات مؤكدا أنه وجه نداء لوزير مكافحة الفساد محمد عبو إلي المبادرة بفتحه.
من جهة أخرى، أوضح أن موقف الإتحاد من مجلس نواب الشعب سيظل ثابتاً، مشيراً إلى أن الإتحاد عارض محاولات حل البرلمان الذي لا يمكن تغييره إلا بصناديق الإقتراع والآليات الديمقراطية، حسب قوله.
وبخصوص شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قال الطبوبي أن الإتحاد سيصدر موقفه النهائي بعد إستكمال مراحل البحث وصدور نتائج التحقيقات، داعياً الفخفاخ إلى الإلتزام بوعده بخصوص الإستقالة في حالة ثبوت الشبهة.